البته گروه های نخبه جامعه ايران از همان ابتدا نسبت به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد بدبين بودند و انتظار بهبود شرايط خود را تحت مديريت او نداشتند.

از قضا، دولت آقای احمدی نژاد هم سعی نکرد که پيشداوری نخبگان ايرانی نسبت به عملکرد خود را تغيير دهد و در واقع در تمام شئونی که حوزه علاقه و فعاليت نخبگان جامعه است، محدوديت ها را افزايش داد.

مهمترين نهادی که بدون هرگونه ملاحظه به اعمال محدوديت شديد عليه فعاليت های فکری، فرهنگی و هنری دست زد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران تحت مديريت حسين صفار هرندی بود

وزارت ارشاد و تیغ ممیزی

آقای صفار هرندی که در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی از مديران روزنامه تندرو کيهان بود و همواره سياست های وزارت ارشاد آن دوره را به 'ترويج سکولاريزم' و 'کمک به تهاجم فرهنگی دشمن' متهم می کرد، در طول سال گذشته ميلادی با تصميم هايش اين باور را در بسیاری ناظران انگيخت که وی هدفی جز مسدود کردن اندک روزنه های تنفس فکری و فرهنگی به يادگار مانده از وزيران قبلی ندارد.

مميزی اعطای مجوز برای انتشار کتاب در ايران در سال گذشته ميلادی از سوی وزارت ارشاد با سختگيری بيشتری همراه شد و برخی مراکز انتشاراتی در مراحل گاه بسيار طولانی و پرپيچ و خم مميزی، امکان چاپ آثار نويسندگان را نيافتند و از اين جهت متحمل خساراتی شدند.

برخورد وزارت ارشاد با مطبوعات هم چندان بهتر از برخوردش با انتشار کتاب نبود. مديران وزارت ارشاد در سال ۲۰۰۶ ميلادی از طريق هيئت نظارت بر مطبوعات ايران دهها نشريه را توقيف يا لغو مجوز کردند که مهمترين آنها روزنامه پرطرفدار شرق بود.

با توقيف شرق، ساير مطبوعات غير حکومتی ايران وارد مرحله ای بی سابقه از خودسانسوری شدند، ولی با اين همه، از فشارهای دولت آقای احمدی نژاد در امان نماندند.

وزارت علوم و فضای سنگين دانشگاه

به باور بسياری ناظران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ايران نيز در سال ۲۰۰۶ ميلادی از نظر اعمال محدوديت برای دانشجويان و فعاليت های سياسی و فرهنگی آنان در دانشگاه ها کارنامه ای همطراز وزارت ارشاد داشت.

در اين سال وزارت علوم نه فقط اقدام به انحلال برخی از تشکل های دانشجويی کرد و پای بسياری از فعالان دانشجويی را به کميته های انضباطی کشاند، بلکه با بازنشسته کردن اجباری برخی از استادان برجسته دانشگاه ها و محروميت برخی از فعالان دانشجويی از ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر، در عمل نشان داد که دولت آقای احمدی نژاد عزم خود را برای بستن فضای دانشگاه ها جزم کرده است.

اعمال فشار وزارت علوم عليه دانشگاه ها در حالی صورت می گرفت که آقای احمدی نژاد از نقد و گفتگو در مراکز آموزش عالی کشور سخن می گفت، اما حضور او در دانشگاه پلی تکنيک تهران در آخرين ماه سال ميلادی گذشته برای بزرگداشت روز دانشجو، اعتراض بی سابقه دانشجويان خشمگين ايرانی را برانگيخت

وزارت کشور دولت آقای احمدی نژاد در طول سال گذشته ميلادی هر چند که به سمت اعمال محدوديت عليه سازمان های غير دولتی و برخورد با تجمعات صنفی و اجتماعی حرکت کرد، اما به نسبت وزارتخانه های ارشاد و علوم چهره چندان خشنی از خود به نمايش نگذاشت.

مهمترين اقدام وزارت کشور ايران در سال ميلادی گذشته برگزاری انتخابات همزمان مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا بود که نيروهای اصلاح طلب آن را تلويحا به دستکاری و تقلب در آراء مردم متهم کردند، اتهامی که طبق معمول، با سر و صدای فراوان آغاز و بدون هر گونه پيگيری تمام شد.

از نامه به بوش تا کنفرانس هولوکاست

در حوزه سياست خارجی، آقای احمدی نژاد در سال گذشته شخصا دست به ابتکاراتی زد که ميزان انسجام و هماهنگی آنها برای تحليل گران مسائل ايران مساله ساز شد.

وی از يک سو با ادامه بحث ضرورت محو اسراييل از صحنه روزگار، هولوکاست را افسانه دانست و بدين ترتيب حساسيت شديد دولت های غربی و مجامع يهودی جهان را عليه خود برانگيخت و از ديگر سو، با ارسال نامه هايی به سران کشورهای بزرگ جهان از جمله جورج بوش رئيس جمهور آمريکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، نشانه هايی از علاقه خود برای بهبود روابط ايران و جهان غرب ارسال کرد.

ظاهرا از آنجا که مضمون نامه ها غير ديپلماتيک و مغاير با اظهارات رسمی آقای احمدی نژاد بود، سران غرب از دادن پاسخ رسمی به آنها خودداری کردند

به نظر می رسد که خودداری سران غرب از دادن پاسخ به آقای احمدی نژاد، سبب تندتر شدن مواضع وی شده باشد، زيرا رئيس جمهور ايران، از آن به بعد لحن خود را در برابر غرب شديدتر کرد و ميزبان کنفرانسی عمدتا در جهت نفی هولوکاست در تهران شد.

دولت آقای احمدی نژاد در موضوع بحران هسته ای ايران نيز تغييری در سياست پيشين خود به وجود نياورد.

هر چند که مديريت پرونده هسته ای در مجموع خارج از کنترل دولت و در اختيار شورای عالی امنيت ملی بود، اما شايد بتوان گغت که صحبت های پی در پی آقای احمدی نژاد از 'خبر خوش هسته ای' و وارد شدن قريب الوقوع جمهوری اسلامی به 'باشگاه هسته ای جهان' در تاسيسات هسته ای نطنز، در تصميم شورای امنيت سازمان ملل برای صدور قطعنامه الزام آور عليه ايران و سپس صدور قطعنامه ۱۷۳۷ مبنی بر تحريم ايران بی تاثير نبود.

زنان در استاديوم و سفرهای استانی

ساير موضع گيری های مجموعه دستگاه های دولتی ايران درباره وقايع فلسطين، جنگ ۳۴ روزه لبنان و تحولات عراق نيز سبب هراس برخی اعراب منطقه از سياست های دولت آقای احمدی نژاد و گرايش اين کشورها به آمريکا و اسراييل و زمينه سازی برای تشکيل يک ائتلاف بين المللی عليه ايران شد.

به رغم همه مسائل فوق، آقای احمدی نژاد در طول سال گذشته ميلادی تلاش کرد تا رضايت اقشار معمولی جامعه ايران را جلب کند. او ضمن اعلام مخالفت جدی با برخورد خشونت آميز با زنان کم حجاب و جوانان بی اعتنا به الگوهای رسمی، دستوری مبنی بر ورد زنان به ورزشگاه آزادی تهران برای تماشای مسابقات فوتبال صادر کرد.

هر چند که دستور آقای احمدی نژاد برای ورود زنان به ورزشگاه با واکنش شديد روحانيون محافظه کار ايران روبرو شد وبه رغم سرسختی رئيس جمهور، به مرحله عمل نرسيد، اما مخالفت وی با برخورد خشن با زنان کم حجاب، زندگی را برای اين قشر از جامعه ايران آسانتر از گذشته کرد.

سفرهای استانی پی در پی آقای احمدی نژاد و اعضای کابينه اش يکی ديگر از ابتکارهای وی برای جلب رضايت مردم عادی بود.

به نظر می رسد سفرهای استانی در جلب توجه نظر توده مردم به کارهای دولت بی تاثير نبوده است، اما عملی نشدن بسياری از وعده های رئيس جمهور برای توسعه استان های حاشيه ای و محروم ايران، در بلند مدت احساسی از ناتوانی دولت در انجام وعده های خود در بين بخشی از مردم ايجاد کرده است.

اقتصاد، اقتصاد و اقتصاد

'آوردن پول نفت بر سر سفره مردم' که مهمترين وعده آقای احمدی نژاد به مردم محروم جامعه و سبب گرايش آنها به وی بود، در سال ميلادی گذشته در عمل چندان رنگ واقعيت به خود نگرفت.

به رغم درآمدهای سرشار و بی سابقه نفتی ايران در سال ۲۰۰۶ اقشار متوسط و پايين جامعه نه فقط گشايشی در زندگی خود حس نکردند، بلکه بر خلاف وعده های دولت با تورم و گرانی مهمترين اقلام زندگی روبرو شدند.

آقای احمدی نژاد در واکنش به انتقادات مطرح شده عليه عملکرد اقتصادی دولتش، در ابتدا منکر شعار 'آوردن پول نفت بر سر سفره مردم' شد، اما پس از انتشار متن سخنان وی در برخی از رسانه ها، کارشکنی برخی از گروه ها و افراد متنفذ حکومتی را سبب بروز مشکل گرانی دانست و وعده افشای آنها را داد.

در واقع، آقای احمدی نژاد با معرفی کردن منتقدان خود به عنوان عامل اصلی نابسامانی های اقتصادی، به طور روزافزونی به سمت برخورد با موسسات بخش خصوصی در اقتصاد ايران حرکت می کند، حرکتی که به عنوان مثال يکی از قربانيان آن، بانک پارسيان بود.

به هر حال، آنچه مسلم است اين است که آقای احمدی نژاد در سال ۲۰۰۶ بيش از پيش از گروه های نخبه ايرانی فاصله گرفته، اما در عين حال، با عملکرد اقتصادی خود نتوانسته است وفاداری طبقات عادی جامعه را به دست آورد.

نتيجه انتخابات شوراهای شهر و روستا که شکست طيف وابسته به آقای احمدی نژاد را به همراه داشت، در واقع نشان داد که توده مردم نيز به تدريج از عملکرد وی مايوس شده اند و اين روند می تواند در صورت وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی ايران بر اثر تحريم های بين المللی در سال ۲۰۰۷ميلادی تشديد شود.

بر اساس طرحی که با نام 'ساماندهی پايگاه های اينترنتی ايرانی' از آن ياد شده، همه گردانندگان سايت ها بايد در يک فرم اينترنتی نام و نام خانوادگی، شماره شناسانامه، آدرس سکونت و کار، تلفن، سال ايجاد وب سايت، زبان برنامه نويسی سايت، تعداد تقريبی بازديدهای روزانه از سايت، نام سايت ميزبان و کشور ميزبان سايت را وارد کنند.

دولت ايران هدف از اجرای اين طرح را "نظارت بر محتوای سايت های اينترنتی و وادار کردن گردانندگان سايت ها به پاسخگويی" خوانده، اما مخالفان اين طرح، آن را گام ديگری در راستای محدود کردن جريان اطلاع رسانی در ايران و برخورد با منتقدين حکومت می دانند.

دو ماه پيشتر، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی ايران را همراه با دوازده کشور ديگر به عنوان 'دشمنان اينترنت' معرفی کرد، اما در عين حال اعلام کرد که برخورد با وبلاگ نويسان در اين کشور به نظر بهبود پيدا کرده است

گردآورندگان اين گزارش که نوامبر سال گذشته ميلادی منتشر شد، وضعيت فيلترينگ در ايران را سختگيرانه تر از گذشته ارزيابی کرده و نوشتند که حدود 10 ميليون سايت با محتوای ورنوگرافیک، سياسی و برخی سايت ها با مضامين مذهبی توسط مراجع مسئول جمهوری اسلامی مسدود شده است.

با اجرای مصوبه تازه دولت ايران - که از روز دوشنبه اول ژانويه 2007 (يازدهم دی ماه) آغاز شده - وزارت فرهنگ و ارشاد موظف می شود با فعاليت های غير مجاز برخورد کرده و از طريق کميته تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی نسبت به مسدود کردن سايت ها و وبلاگ ها اقدام کند.

کميته تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی پنج سال پيش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکيل شده و در آن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری حضور دارند.

برخی از مواردی که در آئين نامه دولت ايران با آنها می توان جلوی فعاليت سايت ها و وبلاگ را گرفت و مديران آنها را به دادگاه معرفی کرد، عبارتند از: انتشار مطالب الحادی و کفر آميز، ترويج اعمال مغاير امنيت ملی، اشاعه منکرات و ترويج مطالب مغاير با عفت و اخلاقی عمومی، توهين به اقوام و مليت های مذهبی، و آموزش مقابله با فيلترينگ.

بر اساس طرح تازه دولت آقای احمدی نژاد، دارندگان سايت ها و وبلاگ ها دو ماه مهلت دارند تا به سايت رسمی 'ستاد ساماندهی پايگاه های اينترنتی ايرانی' که زير نظر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار دارد، مراجعه کرده و مشخصات کامل خود را در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.