محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، هم به دنبال اظهارات روزهای اخير مقامات ارشد جمهوری اسلامی اصل مذاکره با آمريکا را پذيرفت.

آقای احمدی نژاد گفت ايران به صورت مشروط با آمريکا درباره عراق مذاکره می کند هرچند که اساسا اعتمادی به آمريکايی ها ندارد.

از اظهارات رييس جمهوری ايران چنين پيداست که گويا پذيرفتن اصل مذاکره با آمريکا برای دولتمردان جمهوری اسلامی همچنان دشوار است و آنها تلاش گسترده ای را آغاز کرده اند تا ضرورت آن را برای نيروهای وفادار به نظام توجيه کنند.

اين دشواری در اظهارات آقای احمدی نژاد نمود بارزی دارد. زيرا او از يک طرف می گويد که به آمريکايی ها اعتمادی ندارد ولی از سوی ديگر می افزايد با در نظر گرفتن منافع عراقی ها و دنيای اسلام حاضر است در باره مسائل عراق با واشنگتن به گفتگو بنشيند.

از زمانی که علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، هفته گذشته به ناگهان اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر است برای اولين بار بعد از انقلاب اسلامی ايران در بيست و هفت سال پيش با آمريکا بر سر مسائل عراق به مذاکره بپردازد اين موضوع در بين نيروهای حزب اللهی سوالات و شبهات زيادی ايجاد کرد.

به طوريکه آيت الله علی خامنه ای، رهبر ايران، چند روز پيش شخصا اين مذاکرات را با شروطی تاييد کرد ولی آقای احمدی نژاد سکوت کرده بود. حال او هم اصل اين گفتگو ها را پذيرفته است.

اگر در ايران توجيه مذاکرات با به اصطلاح شيطان بزرگ کار ساده ای نيست، به نظر می رسد در آمريکا نيز در باره اصل گفتگو کردن با جمهوری اسلامی در وضعيت کنونی اختلافاتی وجود دارد.

اظهارات تند زلمی خليل زاد ، سفير آمريکا در عراق و سرپرست مذاکرات احتمالی دو کشور، که مقامات ايران را به دورويی در قضيه عراق متهم کرده بود حاکی از آن است که با توجه به سياست خصمانه کنونی واشنگتن عليه جمهوری اسلامی برای آنها نيز دشوار است که با ايران به مذاکره بنشينند.

اگر آقای خليل زاد واقعا می خواست که اين مذاکرات به پيش رود و اگر واقعا در دولت آمريکا در اين باره اختلافی وجود نمی داشت شايد او بايد از بيان چنين مطالب تندی پرهيز می کرد.

شايد برای خنثی کردن اثرات نامطلوب اظهارات سفير آمريکا در عراق بود که کوندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، ديروز صريحا اعلام کرد که مذاکرات دو کشور در باره مسائل عراق حتما برگزار خواهد شد.

اصولا درباره آمادگی آمريکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی در وضعيتی که آن کشور سعی دارد ايران را به دليل برنامه ها ی هسته ای کشور شديدا تحت فشا رقرار دهد پرسش هايی مطرح است.

آمريکا جمهوری اسلامی را خطر اول برای امنيت جهان می داند و دولت ايران را متهم می کند که با برنامه های هسته ای اش در جهان بی ثباتی ايجاد کرده است. ولی همين آمريکا می گويد که می خواهد برای ايجاد ثبات در عراق از جمهوری اسلامی کمک بخواهد. به نظر می رسد که در اين دو سياست تناقض وجود دارد.

کسانی در دولت بوش که مايل اند با استفاده از قضيه هسته ای دولت جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند قاعدتا نبايد از گفتگو با آن کشور در باره عراق حمايت کنند.

در ايران نيز در سال های اخير هر کسی مطلبی در باره ضرورت گفتگو با آمريکا مطرح کرد بلافاصله به تسليم طلبی متهم شد. آيت الله خامنه ای هميشه شخصا با هر گونه گفتگو با آمريکا بر سر هر مساله ای مخالفت کرده بود.

طبيعی است حال که بنا بر مصالحی او اين مذاکرات را در وضعيت فعلی به نفع حکومت اسلامی می داند برای هواداران او پذيرش اين مساله کار ساده ای نيست.

اظهارات ظاهرا متناقض آقای احمدی نژاد در باره اينکه ما با آمريکا مذاکره می کنيم ولی هيچ اعتمادی به آنها نداريم به خوبی نشان می دهد که نوشيدن اين داروی تلخ برای رهبران ايران تا چه حد دشوار است.

آيت الله منتظری از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به ديگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود.

وی که به فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال کننده ای از اروپا که پرسيده "چرا کسی را که مسلمان بوده و بعد تغيير دين داده و مثلا مسيحی شده می کشند؟" گفته است در قرآن نيز در رابطه با مرتد حکم اعدام مطرح نشده است.

آيت الله منتظری توضيح می دهد که اعدام مرتد در جايی بوده است که کسی مسلمان زاده بوده و "سپس از روی جحود (انکار ستيزه جويانه) و عناد برای ضربه زدن به اسلام" کافر شود.

وی تصريح می کند که: "مجرد ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اگر اتفاق افتاد موجب اعدام نيست."

انکار در داخل دين، انکار در خروج از دين

فتوای آيت الله منتظری البته کاملا جديد نيست و پيش از اين با تعبيری ديگر در رساله فتواهای او آمده است. اما استفتای جديد موجب انتشار و برجسته شدن فتوای او شده است که اين بار دارای صراحت بيشتری است. او در رساله خود دو نوع ارتداد را مطرح کرده است؛ در نوع اول به شخصی می پردازد که بعضی از احکام دين را انکار کرده است:

"اگر کسی ضروری دين بودن بعضی از احکام ضروری دين برای او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انکار نمايد و به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن را انکار نمايد مرتد نمی شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی گردد."

در نوع دوم او به اشخاصی اشاره می کند که اصولا از دين اسلام خارج می شوند:

"حکم ارتداد در مورد کسی که در مسير تحقيق از براهين عقلی استفاده می کند و احيانا به نتايج ديگری دست می يابد جاری نمی شود."

آيت االه منتظری حتی فراتر رفته می گويد: "بعيد نيست گفته شود پديده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سياسی عليه اسلام و جامعه مسلمانان حکايت می کرده و صرفا به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است."

اختيار يا وانهادن عقيده آزاد است

احمد قابل يکی از شاگردان آيت الله منتظری که دارای اجازه اجتهاد است نيز در مقالات خود و بويژه در بحث اخير خود از رابطه "عقل و شرع" با استدلالی نزديک به نظر آيت الله منتظری اصولا حکم ارتداد را منتفی دانسته است و می گويد: "بشر در انتخاب یا وانهادن عقیده مبتنی براستدلال درحد توان هر فرد آزاد است."

او حکم ارتداد را "یک حکم سیاسی ومصداقی برای مقابله به مثل" می داند "که یادگاری ازدوران جنگ های اعتقادی ای بود که بعدها درقالب جنگ های صلیبی آشکار شد."

او می گويد تا کنون تصور عمومی فقهای ما از ارتداد صرف تغيير عقيده بوده است اما بر اساس
تفسير جديد آيت الله منتظری و برخی ديگر از مراجع در ارتداد مساله اصلی جنگ و عناد و محاربه است و کسی که صرفا از عقيده اسلامی برگردد مرتد نيست.

آقای ايازی مفهوم عناد را نيز در چاچوب همين مقابله با اسلام د رعين باور به حقانيت آن معنا می کند.

اختلاف در ارتداد به نمونه پرونده آغاجری

بجز حکم ارتداد سلمان رشدی که شهرتی جهانی دارد، در سالهای اخير متهم شدن هاشم آغاجری پژوهشگر اسلامی به ارتداد و سپس محکوميت او به اعدام يکی از پر سرو صداترين پرونده های قضايی در جمهوری اسلامی بوده است.

نگاهی صرفا حقوقی ( و نه سياسی) به سير وقايع و تجديد نظرها در اين پرونده نشان می دهد که تا چه حد برداشت دست اندرکاران فقه شيعی از ارتداد دستخوش تضاد و اختلاف شده است. در حالی که برخی از قضات و فقها کوچکترين انتقاد از روحانيت يا دين را به ارتداد تعبير می کنند، فقهای ديگری حکم ارتداد را در مورد تغيير عقيده (بر اساس تحقيق) نيز جاری نمی دانند.

نکته جالب در اين زمينه آن است که گرايش خود آيت الله خامنه ای به عنوان فقيه حاکم نيز به گروه دوم نزديک تر از گروه نخست است. چنانکه او در ارديبهشت ماه گذشته حکم داد که سخنان هاشم آغاجری از مصاديق ارتداد نيست. به گفته عبدالرضا ايزد پناه معاون وقت قوه قضائيه نظر آيت الله شاهرودی رئيس اين قوه نيز با آيت الله خامنه ای همسو بوده است.

در باره تحولات نظر نوانديشان دينی در مورد حکم ارتداد و دايره مفهومی آن، دو سال پيش رضا عليجانی از تحليل گران ملی- مذهبی ايران که اکنون در زندان است، مقاله مفصلی منتشر کرد که در آن گروههای مختلف اصحاب رای در اين زمينه را طبقه بندی کرده است.

ارتداد و آزادی عقيده در جهان اسلامی

در عين حال، حکم ارتداد در دنيای غير شيعی کمابيش بر همان منوال سنتی است. اين حکم مشهور چنان اعتباری در ميان مفتيان اهل سنت داشته است که بر اساس اسناد سازمان ملل متحد به درخواست آنها مفاد ماده 18 اعلاميه حقوق بشر طوری تغيير کرده است که مخالف فقه رايج در عربستان و مصر نباشد.

در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ دانسته می شود اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 به عمل آمد، آن را از "حق تغییر مذهب" به "حق آزادی داشتن مذهب" تبدیل کردند. دلیل این تغییر آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند.

در نتیجه این مخالفت بود که از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن "حق آزادی مذهب" گنجانده شد.

در ادامه اعمال فشارهای بين المللی بر دولت افغانستان بر سر محاکمه يک مرد افغان به اتهام ارتداد، تعدادی از رهبران مذهبی در اين کشور اين فشارها را محکوم کرده اند.

چند روحانی در کابل و ديگر شهرهای افغانستان خواستار آن شده اند که آقای عبدالرحمان، شهروند افغان، به دليل ترک اسلام و گرويدن به مسيحيت، به اعدام محکوم شود.

آنها همچنين درخواست کرده اند که کشورهای خارجی از دخالت در امور داخلی افغانستان دست بردارند.

محاکمه آقای عبدالرحمان همچنان ادامه دارد و براساس قوانين افغانستان، وی با خطر اعدام مواجه است که به همين دليل خشم کشورهای غربی را برانگيخته است.

روز پنجشنبه، 23 مارس، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، پس از گفتگوی تلفنی با رييس جمهوری افغانستان نگرانی دولت خود از اين مساله را ابراز داشت.

خانم رايس در اقدامی کم سابقه مستقيما از حامد کرزی، رييس جمهوری افغانستان، خواست تا نشان دهد اين کشور اصل آزادی مذهب را رعايت می کند.

پس از اين تماس تلفنی، خانم رايس در گفتگو با خبرنگاران موضوع محاکمه عبدالرحمان را تحولی بسيار نگران کننده در افغانستان خواند و گفت که اين مساله را "در بالاترين سطح و با قاطعانه ترين لحن مطرح کرده است."

وی گفت که "ما با اميدواری به حل و فصل اين موضوع در آينده نزديک چشم دوخته ايم."

وزير خارجه آمريکا در مورد جزييات درخواست خود توضيحی نداد اما به نظر نمی رسد که از رييس جمهوری افغانستان خواسته باشد که محاکمه متوقف و متهم پرونده آزاد شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نيز گفته است که وزير خارجه در گفتگو با رييس جمهوری افغانستان خواستار "حل مطلوب" اين بحران شده اما توضيح بيشتری نداد.

روز چهارشنبه هم وزير خارجه ايالات متحده در ملاقات با دکتر عبدالله، همتای افغان خود، نگرانی ايالات متحده را از اين تحول ابراز داشته بود.

جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا نيز از ماجرای پيگرد قانونی مرد افغان به دليل انتخاب مذهب ابراز نگرانی عميق کرده است.

نگرانی غرب

گزارش شده است که برخی ديگر از رهبران غربی نيز در مورد اين پرونده با مقامات افغان تماس گرفته اند.

استفن هارپر، نخست وزير کانادا، گفته است که رييس جمهوری افغانستان به وی اطمينان داده که متهم اعدام نخواهد شد.

	کرزی برای يافتن راه حلی برای پرونده عبدالرحمان تحت فشار بين المللی قرار گرفته است

بحران جاری به پرونده عبدالرحمان ارتباط دارد که پانزده سال پيش و هنگامی که در استخدام يک سازمان فعال در امور مهاجران افغان بود مذهب خود را تغيير داد و از اسلام به مسيحيت گرويد.

وی ماه گذشته و پس از بازگشت به افغانستان، با شکايت خويشان خود دستگير شد و به اتهام ارتداد محاکمه می شود.

قانون اساسی افغانستان آزادی مذهب را تضمين کرده اما قوانين شريعت را نيز به رسميت شناخته است.

آقای عبدالرحمان در جريان محاکمه خود از توبه و بازگشت به اسلام خودداری ورزيده و برخی مقامات قضايی افغانستان گفته اند که بر اساس قوانين رايج، وی با مجازات اعدام مواجه است.

در عين حال، به نظر می رسد که با توجه به آسيبی که مجازات اين فرد می تواند به وجهه افغانستان به خصوص در افکار عمومی غرب وارد آورد، مقامات سياسی و قضايی ارشد اين کشور در صدد يافتن راه حلی برای بحران کنونی برآمده اند.

برخی از مقامات قضايی اشاره کرده اند که متهم سلامت روانی ندارد و در نتيجه، نمی توان وی را تحت پيگرد قانونی قرار داد و محکوم و مجازات کرد.

در چنين صورتی، اين امکان وجود دارد که بدون ناديده گرفتن قانون مربوط به ارتداد در افغانستان، پرونده اتهامی آقای عبدالرحمان به دلايل پزشکی کنار گذاشته شود.