دولت آلمان روز چهارشنبه در واکنش به انتقاد سخنگوی وزارت خارجه ايران از وزير کشور آلمان، دولت ايران را به زبانی تند و کم سابقه به باد حمله گرفت و آن را به "بی ربط گويی" متهم کرد.

اوتو شيلی، وزير کشور آلمان، در مصاحبه ای که روز دوشنبه در يک هفته نامه آلمانی چاپ شد گفته بود که عدم ارتباط محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور منتخب ايران با تروريسم "قطعی نيست".

به گزارش خبرگزاری ها يک سخنگوی وزارت خارجه ايران در واکنش به سخنان آقای شيلی گفته بود: "اين توهينی به رای ملت ايران است و وزير کشور آلمان بايد به اصول دموکراسی احترام بگذارد."

سخنگوی وزارت کشور آلمان روز چهارشنبه در واکنش به اين اظهارات گفت: "واکنش نشان دادن به اين گونه بی ربط گويی ها واقعا سخت است، به خصوص وقتی توجه کنيم از سوی کشوری اظهار می شود که حقوق بشر در آن منظما نقض می شود، زنان در پی محاکمه های شبهه انگيز شلاق می خورند و منتقدان رژيم بدون طی روندهای مقرر حقوقی، ماه ها تحت بازداشت قرار می گيرند."

وی افزود: "اگر همانطور که همکار ما از وزارت خارجه ايران می گويد، لزوم احترام به اصول دموکراتيک مطرح است، در آن صورت به او توصيه می کنم به کشور خودش توجه کند."

اوتو شيلی در مصاحبه با مجله آلمانی گفته بود خيلی نگران کننده است که يک بنيادگرا در ايران سر کار می آيد که "فاصله اش از تروريسم" معلوم نيست.

اين درگيری لفظی نشانه ديگری از افزايش تنش ميان ايران و کشورهای اروپايی در روزهای اخير است.

وزارت خارجه بريتانيا نيز روز سه شنبه به اظهارات دبير شورای نگهبان و وزير اطلاعات ايران در مورد علت بمبگذاريهای اخير لندن اعتراض کرده بود.

اين وزارتخانه با ابلاغ اعتراض خود به محمدرضا عادلی، سفير ايران در لندن، تحليل اين دو مقام ايرانی از انفجارهای روز هفتم ژوئيه لندن را "مضحک، غيرمسئولانه و موهن "خواند.

احمد جنتی، دبير شورای نگهبان ايران در خطبه های نماز جمعه تهران، اين فرض را محتمل دانسته بود که دولت بريتانيا خود انفجارهای لندن را پديد آورده باشد و علی يونسی، وزير اطلاعات اين کشور نيز در نشستی خبری گفت که ممکن است مأموران آمريکايی و اسرائيلی اين حملات را انجام داده باشند تا سياست بريتانيا را که به گفته وی، اجازه می دهد چهره های شناخته شده القاعده در اين کشور زندگی کنند، تلافی کنند.

سخنگوی وزارت خارجه بريتانيا گفت: "اين ادعاها موهن و مضحک هستند."

شصت سال پيش در چنين هفته ای در کنفرانس پوتسدام، وينستون چرچيل، نخست وزير وقت بريتانيا به استالين، رهبر وقت شوروی شکايت کرد که ديپلمات های بريتانيايی در رومانی با چنان محدويت هايی روبروهستند که گويی در بازداشت بسر می برند.

وينستون چرچيل در شکايت خود به استالين گفت: "حصاری آهنين فرو افتاده است."

چرچيل اين جمله را بسيار خوش آهنگ يافته بود، اما اين شکايت کاملا با واقعيت منطبق نبود. گذشته از آن، نمی توان از کلمه فرو افتادن برای حصار استفاده کرد.

هشت ماه پس از آن، در ماه مارس سال ۱۹۴۶ در فولتون ميسوری، چرچيل در اين گفته خود تغييری جزيی داد و توانست شکافی را که به دنبال کنفرانس پوتسدام سريعا بين متحدين به وجود آمده بود در اين جمله خلاصه کند و اعلام کرد که "از استه دين در بالتيک تا تريسته درآدرياتيک، پرده ای آهنين در قاره اروپا فرو افتاده است."

کنفرانس پوتسدام نقطه پايان اتحاد دوران جنگ ميان غرب با شوروی بود.

جنگ سرد از پوتسدام آغاز شد.

مادر سگ

گرچه شرايطی که در آن زمان وجود داشت، يعنی شکست آلمان، ادامه جنگ ژاپن و جانشينی ترومن به جای روزولت به مقام رياست جمهوری آمريکا، برگزاری چنين کنفرانسی را ايجاب می کرد، اما از آن نتيجه ای به دست نيامد.

بعد ها معلوم شد که درطول برگزاری اين کنفرانس، رای دهندگان بريتانيايی چرچيل را از مقام نخست وزيری برکنار کرده و حزب اصلاح طلب کارگر به رهبری کلمنت اتلی را بروی کار آورده بودند.

پرزيدنت هاری ترومن، رييس جمهور آمريکا نيز به هيچ وجه مايل به شرکت در اين کنفرانس نبود اما مجبور بود برای ملاقات با چرچيل و استالين به کنفرانس پوتسدام برود.

اما محل برگزاری اين کنفرانس را استالين تعيين کرده و اصرار ورزيده بود که در منطقه نزديک به بخش تحت کنترل شوروی در مجاورت برلين برگزارشود.

ترمن در دفترچه خاطرات خود هنگامی که با کشتی عازم اروپا بود می نويسد: "چقدر از اين سفر متنفرم."

ترومن نيز مانند روزولت، نخست به استالين اعتماد کرده بود اما پس از پی بردن به اشتباه خود بيشتر از روزولت درصدد جبران آن برآمد. او در آن زمان نوشت: "من از اين مادرسگ خوشم می آمد."

اما درمورد چرچيل، ترومن معتقد بود که او زياد حرف می زند و چرنديات هم زياد می گويد.

جهانی ديگر

کنفرانس پوتسدام به نتايجی دست يافت که پنج ماه پيش از آن دريالتا متحدين به آن رسيده بودند. يعنی تقسيم آلمان، گسترش مرزهای غربی لهستان و قول های توخالی در باره برگزاری انتخابات آزاد در اين کشور و ساير کشورهای تحت نفوذ شوروی.

روی جنکينز در بيوگرافی چرچيل اين کنفرانس را تکرار گردهمايی های ديگر سران متحدين توصيف می کند و می نويسد: "کنفرانس پوتسدام مثل ديدن يک فيلم بد برای چندمين بار بود."

۵۰ سال ديگر به طول انجاميد تا به عواقب ناشی از نتايج کنفرانس های يالتا و پوتسدام خاتمه داده شود و وقتی چنين شد، پيش بينی اين بود که با پايان کمونيسم به اين فصل از تاريخ پايان داده می شود. اما اين پيش بينی درست از آب در نيامد.

ما اکنون دوران پس ازکمونيسم را سپری می کنيم . مناقشات کماکان روی می دهند و تاريخ همچنان به روند خود ادامه می دهد.

مسائلی که در حال حاضر در جهان مطرح است، به کلی به دور از موضوعات کنفرانس پوتسدام است. همان گونه که مسائل مورد بحث در پوتسدام برای ما بيگانه اند.

درکنفرانس اخير گروه 8، موضوع کمک به آفريقا و تغييرات جوی در دستور کار سران کشورهای عمده صنعتی جهان قرارداشت و حين برگزاری آن لندن هدف بمب گذاری قرار گرفت و جنگ در عراق ادامه يافت.

در سال ۱۹۴۵ قاره آفريقا از کشورهای مستعمره تشکيل می شد، تغييرات جوی مسئله نبود و در خاورميانه که عراق بخش غير قابل توجهی از آن بود، آرمان ناسيوناليسم عرب و نه بنياد گرايی اسلامی رواج داشت.

پيش بينی هيروشيما

کنفرانس پوتسدام تنها يک موضوع را برای جهان امروز به ارث گذاشت . زمانی که ترومن در استراحتگاه خود منتظر آغاز اين کنفرانس بود، خبر آزمايش موفقيت آميز بمب اتمی به او داده شد.

او خود را ملزم ديد که اين موضوع را به استالين خبر دهد اما استالين چندان علاقه ای به اين خبر نشان نداد زيرا جاسوسانش قبلا تمام اطلاعات در اين باره را به او داده بودند.

به ژاپن در اعلاميه پوتسدام هشدار داده شده بود که اگر دست از جنگ برندارد با ويرانی روبرو خواهد شد اما در مورد بمب اتمی به اين کشور هيچ چيز گفته نشده بود.

درواقع هيچ مذاکره ای در مورد کاربرد بمب اتمی انجام نگرفته بود چون همه برسر اين موضوع توافق داشتند که يا بايد اين بمب به کار برده شود و يا الزاما ژاپن مورد هجوم قرارگيرد.

در ۲۴ ژوئيه، ترومن و چرچيل با روسای ستاد فرماندهی نظامی خود ديدار و رسما اين موضوع را حل کردند .

در پنجم ماه اوت هنگامی که ترومن سوار بر کشتی اگوستا عازم بازگشت به آمريکا بود بمب اتمی به روی هيروشيما انداخته شد

يكي از وكلاي صدام حسين گفت ايران مسئول كشتار حلبچه و مقتولان دفن شده در گورهاي دسته جمعي جنوب عراق است. اسام قساوي وكيل اردني رئيس حكومت بركنارشده عراق در مصاحبه با يك روزنامه آلماني گفت: در دادگاه محاكمه صدام حسين ثابت خواهد كرد ايران مسئول قتل عام حدود پنج هزار كردي است كه در بهار سال 1367 با سلاح شيميايي در حلبچه عراق كشته شدند. وي افزود: در دادگاه به مداركي از وزارت دفاع آمريكا استناد خواهد كرد كه نشان مي دهد عراق در آن زمان گاز سمي در اختيار نداشته است.

اين روزنامه همچنين از وكيل صدام حسين نقل مي كند كه كساني كه پس از جنگ خليج فارس در جنوب عراق هدف كشتار دسته جمعي قرار گرفتند، شيعيان عراقي نبودند، بلكه نظاميان عراق بودند. در آغاز مصاحبه با داوود هرميداس باوند استاد روابط بين الملل و كارشناس مناسبات ايران و عراق درباره مستندات اتهام ها عليه صدام حسين در ارتباط با كشتار حلبچه پرسيدم.

داوود هرميداس باوند: به طور كلي رويدادهاي استفاده از سلاح هاي شيميايي زياد نبوده و معدود بوده، به همين دليل هم بازتاب بين المللي دارد. اولين بار در جنگ جهاني اول و بعد ايتاليايي ها در حبشه استفاده كردند و سومي كه بازتاب كلي دارد، عراقي ها استفاده كردند در حلبچه. يعني چون رويداد نادري است، بنابراين يك شناخت عمومي دارد در جهان. استفاده از سلاح شيميايي از سوي عراقي ها در زماني بود كه ايران منطقه حلبچه را اشغال كرده بود و كردها متهم به همكاري بودند. بنابراين استفاده از اين سلاح ها هم عليه سكنه حلبچه شد و هم نسبت به سربازان ايراني و اعزام سربازاني كه دچار آثار شيميايي شده بودند به اروپا و بيمارستان هاي اروپا، مويد اين واقعيت است.

نكته دوم اين است كه شوراي امنيت قطعنامه اي صادر كرد و محكوم كرد استفاده از سلاح هاي شيميايي را به خصوص در مورد شهروندان عراقي. نكته سوم عبارت از اين است كه خود مقامات عراقي در مصاحبه مطبوعاتي گفته بودند اگر حشراتي وارد سراي كسي شود، از مواد شيميايي و امشي استفاده مي كنند. و نكته ديگر در تمام اظهارنظرات كارنامه دولت بعثي عراق در شوراي امنيت چه از سوي مقامات آمريكايي و انگليسي و ديگران همواره اشاره به تجاوز عراق به همسايگان و فراتر از آن استفاده از سلاح كشتار جمعي، شيميايي عليه شهروندان كرد عراقي شده.

و نكته آخر اين است كه برخورد دولت بعثي عراق با كردها همواره به صورت خشونت سيستماتيك بوده. يعني با سابقه برخورد دولت بعثي عراق با كردها و نحوه برخوردش كاملا روشن است كه عليه سكنه حلبچه استفاده كرده و اين هم جزو معلومات و آگاهي هاي بين المللي است.

ا . م . ك: وكيل صدام حسين همچنين گفته كساني كه بعد از جنگ خليج فارس كشته شدند، شيعيان نبودند، بلكه نظاميان عراقي بودند كه وقتي يك و نيم ميليون ايراني از آن طرف مرز آمده به عراق، آنها را كشتند و در گورهاي دسته جمعي دفن كردند.

داوود هرميداس باوند: در تجاوز عراق به كويت ايران اعلام بي طرفي كرده بود. حضوري و ورودي در جنگ نداشته و وقتي كه سركوب شدند عراقي ها از كويت خارج شدند، دو جنبش در شمال عراق و جنوب عراق ظاهر شد. كشتاري كه در جنوب عراق شد، به وسيله نيروي نظامي عراق انجام گرفت، كشتار سيستماتيك بود در باتلاق هاي جنوب عراق. كشور يك مليون و نيم نيرو ندارد. شما يك ميليون و نيم سلاح را بخواهيد همراه اينها بكنيد، يك چيز غيرممكني است و اصلا عملي نيست.

آيا تاکنون به آينده بسيار دور اين جهان فکر کرديد؟ تصور شما از بسيار دور چيست؟ من از ۵۰۰۰۰ سال آينده سخن می گويم. آيا می توانيد اين بعد زمانی را تصور کنيد؟ آيا تاکنون به فکر افتاده ايد که در ۵۰۰۰۰ سال آينده چه رخ خواهد داد؟ سرانجام نسل بشر به کجا خواهد رفت؟ چه کسانی در آن عصر خواهند زيست و آيا در آن زمان جهان کنونی ما وجود خارجی دارد يا خير؟
ژان مارک فيليپ، دانشمند فرانسوی، از آن دسته از انسانها است که به طور جدی به چنين مسائلی فکر کرده است. او مبتکر طرحی به نام KEO است که بر اساس آن قرار است در سال ۲۰۰۶ ماهواره کوچکی که حامل پيام انسانهای معاصر به انسان های ۵۰۰۰۰ سال آينده است به مدار زمين ارسال شود. KEO قابليت حمل پيامهايی در حداکثر ۶۰۰۰ حرف از تمامی ۶ ميليارد ساکن کره زمين به همراه اطلاعات جامعی از عکس های اقوام مختلف بشر، و يک دايره المعارف کامل و نيز قطعه ای الماس که نقشه DNA انسان بر روی آن حک شده و در داخل آن قطره ای از خون انسان، نمونه ای از آب دريا، خاک زمين و هوای جو قرار دارد را دارا می باشد.
اين ماهواره در ارتفاع ۱۸۰۰ کيلومتری به دور زمين خواهد چرخيد و پس از ۵۰۰۰۰ سال به زمين بازخواهد گشت. تمامی تدابير برای اينکه در هنگام بازگشت صدمه ای به ماهواره وارد نشود انديشيده شده است. اطلاعات مورد نظر بر روی DVDهای خاصی که در مقابل اشعه مقاوم هستند ذخيره می شوند همچنين روش ساخت دستگاه DVDخوان نيز در ماهواره قرار داده خواهد شد!
آيا شما هم مايليد پيام خود را برای موجودات ۵۰۰۰۰ سال بعد ثبت کنيد؟ پس همين الان به سايت KEO.ORG برويد و پيغام خود را ارسال کنيد. همچنين در صفحه اول می توانيد با کليک بر روی پرچم ايران اطلاعاتی را به زبان فارسی در خصوص اين پروژه کسب کنيد.

سايت های مرتبط

ژان مارک فيليپ

پيامی برای ۵۰۰۰۰ سال ديگر

کاسپین مسئول محتوای سایتهای دیگر نیست

دولت خاتمی قلک پول ساخت و شکست

با افزايش بی سابقه درآمدهای نفتی ايران، بحث بر سر نگهداری مازاد درآمدها در حساب ذخيره ارزی بالا گرفته و نگرانی هايی در باره احتمال استفاده نابجا از آن در دولت آينده مطرح شده است.

اين حساب در سال ۲۰۰۰ برای ايجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمايه گذاری به تصويب مجلس رسيد.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد اضافه درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت را در حسابی با عنوان "حساب ذخيره ارزی حاصل از صادرات نفت خام" نزد بانک مرکزی نگهداری کند.

در اين مصوبه به دولت اجازه داده شد در صورتی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کمتر از ارقام پيش بينی شده در بودجه باشد، از منابع اين حساب برداشت کند.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت بايد حداکثر ۵۰ درصد از منابع اين حساب را برای سرمايه گذاری در اختيار بخش خصوصی قرار دهد.

صندلی خالی بخش خصوصی

در اين مصوبه تاکيد شده است که دولت حق استفاده از موجودی حساب ذخيره ارزی را برای جبران کسری بودجه ناشی از درآمدهای غير نفتی نظير ماليات ندارد و استفاده از اين حساب برای تامين کسری بودجه ممنوع است.

حساب دخيره ارزی از سوی هيات امنا اداره می شود که در آن رئيس کل بانک مرکزی، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزرای اقتصاد و دارايی ، نفت، صنايع و معادن، بازرگانی، و مشاور رئيس جمهور عضويت دارند.

دبيرخانه اين حساب در سازمان مديريت و برنامه ريزی قرار دارد و مشاور رئيس اين سازمان به عنوان دبير هيات امنا فعاليت می کند.

با آن که مصوبه مجلس تاکيد دارد که ۵۰ درصد منابع اين حساب بايد در اختيار بخش خصوصی قرار بگيرد، اما بخش خصوصی در هيات امنا جايی ندارد.

مديران بخش خصوصی که خود را در حساب ذخيره ارزی ذينفع می دانند، از بی توجهی دولت نسبت به عدم حضور نماينده اين بخش در هيات امنا انتقاد دارند.

برداشتهای غيرقانونی

گذشته از اين انتقاد، عملکرد حساب ذخيره ارزی نشان می دهد که دولت با آن که در طول پنج سال گذشته کمبودی از جهت درآمدهای نفتی پيش بينی شده در بودجه نداشته، اما برای مصارف مختلف با مجوز مجلس حدود ۵۶ درصد از منابع آن را برداشت کرده است.

بر اساس آخرين آمار تا پايان سال گذشته بيش از ۳۰ ميليارد دلار وارد حساب ذخيره ارزی شده که ۱۷ ميليارد دلار از آن را دولت مصرف کرده است.

حدود شش ميليارد دلار آن نيز برای اجرای طرح های سرمايه گذاری به بخش خصوصی اختصاص يافته است.

با اين حساب، موجودی فعلی حساب ذخيره ارزی بايد حدود هفت ميليارد دلار باشد که بر اساس بودجه سال جاری تمام آن بايد در اختيار دولت قرار گيرد.

بخشی از اين رقم، بودجه بنزين وارداتی تا نيمه اول سال را در بر می گيرد و وزارت نفت پيش بينی کرده برای تامين بودجه نيمه دوم سال حداقل به دو ميليارد دلار ديگر نياز دارد.

بنابر اين با يک حساب سرانگشتی منابع موجود در حساب ذخيره ارزی تا پايان امسال را بايد از هم اکنون تمام شده دانست و برای بخشی از نيازهای مصرفی نيز در انتظار درآمدهای امسال نشست.

در سال جاری مبلغی به حساب ذخيره ارزی واريز نشده ولی پيش بينی می شود با استمرار قيمت بالای نفت در بازارهای جهانی تا پايان سال حدود ۲۰ ميليارد به اين حساب واريز شود.

هزينه های دولت

گزارش های روشنی از هزينه های دولت در دسترس نيست، اما بخش عمده ای از منابع حساب ذخيره ارزی برای بازپرداخت بدهی های خارجی و هزينه های ناشی از يکسان سازی نرخ ارزی و جلوگيری از افزايش بدهی دولت به بانک مرکزی به مصرف رسيده است.

تحليلگران اقتصادی عقيده دارند دولت بدون پشتوانه اين حساب قادر به اجرای سياست تک نرخی کردن ارز نبوده و با استفاده از منابع اين حساب توانسته است آثار تورمی ناشی از آن را کنترل کند.

بنابراين اگر چنين حسابی در گذشته نيز وجود داشت شايد مانع از بروز مشکلاتی می شد که دولت های پيشين برای اجرای برنامه های سالانه با آن رو به رو بودند.

بارها کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه های سالانه باعث شده تا دولت از اجرای برنامه های توسعه منصرف شود يا حداقل از اجرای بخشی از آنها بخصوص برنامه های عمرانی چشم بپوشد.

انصراف از اجرای سياست تعديل اقتصادی، بروز بحران بدهی های خارجی و هزاران پروژه نيمه تمام از جمله خسارتهای کاهش درآمد نفتی و نبود پشتوانه قابل اتکای ارزی به حساب می آيد.

بخشی از منابع حساب ذخيره ارزی نيز برای اجرای طرح های عمرانی و پروژه های نيمه تمام، مبارزه با خشکسالی، صنعت نساجی، صنعت سيمان، واردات بنزين، پاداش بازنشستگان، افزايش مستمری خانواده های بی بضاعت و يارانه کالاهای اساسی مصرف شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که دولت برای تامين بخشی از کسری بودجه هر ساله خود نيز از اين حساب استفاده کرده است.

بر اساس آخرين آمار، برداشت های دولت سالانه بيش از ۱۲۵ درصد رشد داشته و از ۶۵۵ ميليون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۵/۷ ميليارد دلار در سال گذشته رسيده است.

درآمدهای نفتی ايران از زمان ايجاد حساب ذخيره ارزی در سال ۲۰۰۰ تا پايان سال گذشته (برنامه سوم توسعه) بيش از ۱۰۶ ميليارد دلار بوده که حدود ۳۰ ميليارد دلار آن مازاد بودجه بوده و به حساب ذخيره ارزی واريز شده است.

قلک دولت

قيمتهای بالای نفت در سال جاری چشم انداز فوق العاده ای پيش روی حساب ذخيره ارزی و البته دولت آينده قرار داده است.

منابع اين حساب می تواند دست دولت آينده را نيز چون دولت سيد محمد خاتمی برای اجرای سياستهای مورد نظرش باز بگذارد، هر چند در مصرف آن بين تيم آقای خاتمی و تيم محمود احمدی نژاد اختلاف نظر وجود داشته باشد.

به نظر می رسد دولتمران ايرانی در عمل توجهی به اهداف تشکيل اين حساب نشان نمی دهند. اين نگاه را می توان در برنامه های دولت آقای خاتمی و همراهی مجلس هفتم که از حاميان دولت آقای احمدی نژاد به حساب می آيد، در تصويب بودجه امسال برای برداشت از منابع اين حساب ديد.

اقتصاددانان نسبت به برداشت های نابجای دولت هشدار داده اند و می گويند اين حساب به قلک دولت تبديل شده است که هر گاه نياز پيدا کرد دست در آن می کند و توجهی به اهداف تشکيل آن ندارد.

به گفته آنها، دولتمردان ايرانی فراموش کرده اند که قرار بود اين حساب اقتصاد ايران را از تکانه ها و ضربه های شديد ناشی از کاهش درآمدهای نفت محافظت کند و جلوی خسارت های آن را بگيرد.

رهبر ايران به سرمايه گذاران خارجی مشوق جديدی نشان نداد

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پيامی خطاب به دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت خواستار گسترش فعاليت تعاونی ها در ايران شد، ولی برای ترغيب سرمايه گذاران خارجی مشوق تازه ای ارايه نداد.

رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای خطاب به سران قوای سه گانه حکومتی و مجمع تشخيص به تبيين سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته است.

اين اصل همراه با اصل ۴۳ قانون اساسی منشور حقوقی اقتصاد ايران را برای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بيان می کند و در ربع قرن گذشته قوانين و مقررات تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی با اتکا به اين دو اصل تعيين شده است، هرچند سياستگذاران اقتصادی از ابهامهای موجود گلايه داشتند.

از همين رو گمان می رود رهبر جمهوری اسلامی اين فرمان را در واکنش به اين دغدغه ها صادر کرده باشد، هرچند توضيحات وی پاسخ پر سشها را نداده است.

آيت الله خامنه ای در اين فرمان دولت جمهوری اسلامی را ملزم کرده است تا پايان برنامه چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی ايران هرگونه فعاليت خود در زمينه کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را با شتاب "ساليانه حداقل ۲۰ درصد" به بخش غير دولتی واگذار کند.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، "بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتيرانی، راه و راه‏آهن و مانند اينها" تعريف شده است.

آيت الله خامنه ای سرمايه گذاری، مالکيت و مديريت بخش خصوصی، به جز موارد دارای اهميت راهبردی و نظامی، در بخشهای پيش گفته را مجاز خوانده، امری که از آغاز حيات جمهوری اسلامی تا زمان صدور اين فرمان نيز صورت پذيرفته است.

کارشناسان معتقدند تصميم سال ۲۰۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای صدور مجوز تاسيس اولين بانک خصوصی در سالهای بعد از انقلاب عملا به منزله ناديده گرفتن اصل ۴۴ بوده است.

در حقيقت ابهامهای دست و پاگير اين بند سبب شد مجمع تشخيص در اکتبر ۲۰۰۴ اقدام به تفسير آن کند و فروش ۶۵ درصد از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، بجز صنايع دفاعی و امنيتی و شرکت ملی نفت، را مجاز بداند. رهبر جمهوری اسلامی در فرمان تازه خود اين رقم را تغيير نداد.

همچنين آيت الله خامنه ای هيچ مشوق تازه ای برای جلب سرمايه گذاران خارجی که صنايع بزرگ ايران به اذعان مقامات جمهوری اسلامی نياز مبرم به سرمايه گذاری آنها دارند، ارايه نکرد و "جلوگيری از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملی" را به سران قوای مجريه، مقننه و قضاييه و مجمع تشخيص گوشزد کرد.

وی کماکان راديو و تلويزيون ايران که رييس آن به فرمان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود، و نيز شبکه مادر مخابراتی را در انحصار حکومت نگه داشته است.

اين در حالی است که واحد اطلاعات نشريه اکونوميست در گزارش آوريل خود درباره چشم انداز اقتصاد ايران انتقاد کرده بود که "محافظه کاران مخالف واگذاری مسئوليت اداره بانکها، مخابرات راه دور، حمل و نقل و کنترل مرزها به شرکتهای خارجی هستند."

اما به نظر می رسد فرمان آيت الله خامنه ای بر اقدام مجلس هفتم برای اعمال سليقه در دو قرارداد سرمايه گذاری خارجی شرکتهای ترکيه ای ترک سل و تاو در تاسيسات مخابراتی و فرودگاهی ايران مهر تاييد می زند.

در حالی که قرارداد ترک سل در سپتامبر ۲۰۰۴ به ارزش سه ميليارد دلار بسته شده بود، مجلس هفتم که در سلطه محافظه کاران است، در ۱۵ فوريه ۲۰۰۵ سهم ترک سل در پروژه تلفن همراه اعتباری ايران را از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش داد.

کارشناسان و سرمايه گذاران خارجی انتظار داشتند رهبر جمهوری اسلامی سهم مالکيت شرکتهای خارجی در طرحهای اقتصادی ايران را افزايش دهد، يا دستکم از ابهام بکاهد. در حال حاضر سهم بازار خارجيان در ايران نبايد از ۲۵ درصد در يک بخش يا ۳۵ درصد در صنايع منفرد بيشتر باشد، ارقامی که منجر به سردرگمی خارجيان شده است.

شرکتهای خارجی همچنين حق ورود به بورس ايران را ندارند.

آيت الله خامنه ای در ادامه خواستار افزايش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ايران "به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم"، تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت و رفع محدوديت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بيمه شده است.

اين در حالی است که کارشناسان بر ناکارآمد و ناشفاف بودن نظام تعاونی در اقتصاد ايران به دليل اعمال نفوذ چهره های حکومتی و بنيادهای محافظه کاران در اداره آنها تاکيد کرده اند و ورود بی ضابطه تعاونی ها در قالب صندوقهای قرض الحسنه به نظام بانکداری را آفت بزرگی توصيف کرده اند.

به نظر می آيد شکست مالی برخی از صندوقهای قرض الحسنه که از سوی نهادهای وابسته به راستگرايان در شهرهای ايران تشکيل شده است، و اعتراض سپرده گذاران زيان ديده اين ادعای منتقدان را توجيه می کند.

اما رهبران محافظه کار تعاونی ها به موفقيت اين نهادهای نيمه دولتی – نيمه مردمی در کاهش فقر در مناطق محروم ايران اشاره می کنند.

آيت الله خامنه ای در فرمان اخير خود نيز خواستار "تاسيس تعاونی های فراگير ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايی" و اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای واگذاری بنگاه های دولتی به اين تعاونی ها شده است.

وی تبيين سياستهای کلی توسعه بخشهای غير دولتی از طريق واگذاری را به آينده موکول کرده است.

فروش گاز به هند، جلب سرمايه گذار توام با واگذاری امتياز

ايران با هند قراردادی ۲۵ ساله برای صادرات گاز مايع به ارزش ۲۲ ميليارد دلار امضا کرده است که اجرای آن از سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد.

هند در ازای خريد سالانه پنج ميليون تن گاز مايع طبيعی( ال ان جی) امتياز توسعه ميدان نفتی جفير و بخشی از ميدان يادآوران را از ايران دريافت کرده است.

توسعه ميدان نفتی جفير به طور کامل به هندی ها واگذار شده، اما سهم هنديها در ميدان نفتی يادآوران ۱۰ درصد است و پيش بينی شده در صورتی که هنديها ۵/۲ ميليون تن بيش از ميزان توافق شده در قرار داد از ايران گاز وارد کنند، سهم آنها در ميدان نفتی يادآوران به ۲۰ درصد افزايش يابد.

بازاريابی و فروش گاز به عکس نفت بسيار مشکل است و ايران برای غلبه بر اين معضل و جلب مشتری، امتيازاتی برای خريداران در نظر گرفته است.

در حال حاضر صادرات گاز مايع به امتياز دسترسی به ميادين نفتی ايران وابسته شده و متقاضيان گاز مايع سعی می کنند در قبال خريد گاز به بخشی از منابع نفتی ايران دست يابند.

معمولا اين کشورها با سرمايه خود از طريق قراردادهای بيع متقابل ميادين نفتی را توسعه می دهند و از محل توليدات آن هزينه های خود را جبران می کنند

سهم چين

چينی ها نيز توافقنامه ای ۲۵ ساله برای خريد سالانه ۱۰ ميليون تن گاز مايع با ايران امضا کرده اند و ايران در مقابل بخش عمده ميدان نفتی يادآوران را در قبال خريد گاز به اين کشور واگذار کرده است.

ارزش اين تفاهم نامه ۷۰ ميليارد دلار برآورد شده و در صورتی که به قرارداد منجر شود، بزرگترين پروژه فروش گاز مايع در جهان خواهد بود.

با امضای قرارداد که گفته می شود چند ماه ديگر منعقد خواهد شد، شرکت نفت دولتی چين (ساينوپک) در ازای خريد گاز به مدت ۲۵ سال اجازه فعاليت در ميدان نفتی يادآوران را خواهد داشت و توسعه ميدان نفتی يادآوران که ذخاير قابل برداشت آن سه ميليارد بشکه برآورد می شود، در اختيار اين شرکت قرار خواهد گرفت.

پيش بينی می شود توسعه ميدان نفتی يادآوران با توليد روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار بشکه حدود چهار تا پنج سال به طول بينجامد.

خط لوله صلح

قرارداد فروش گاز مايع به هند در حالی امضا شده است که از ده سال پيش گفتگو بر سر احداث خط لوله انتقال گاز ايران از طريق پاکستان به هند تحت بررسی است.

طرح احداث اين خط لوله در سال های گذشته به علت تنش های سياسی دهلی نو و اسلام آباد چندان مورد توجه نبوده اما با فروکش کردن تنش های بين هند و پاکستان اين طرح دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

هم اکنون مذاکرات گسترده ای برای رسيدن به توافق بين سه کشور جريان دارد و قرار است نشست مشترکی با حضور وزرای نفت سه کشور در پاکستان برگزار شود.

اما آمريکا موافق اجرای اين طرح نيست و ناخرسندی خود را به اطلاع مقامات هند و پاکستان رسانده است.

مقامات آمريکايی معامله با ايران را تشويق تروريسم بين المللی و کمک به اين کشور برای دستيابی به سلاح های هسته ای عنوان کرده اند، اتهامی که تهران بی اساس می داند.

طول خط لوله ايران به هند ۲۷۰۰ کيلومتر است و پيش بينی شده حدود چهار و نيم ميليارد دلار هزينه داشته باشد.

معامله پاياپای

هنديها همچنين برای حضور در پروژه های بزرگی نظير ميدان گازی پارس جنوبی نيز ابراز تمايل کرده اند و بيژن زنگنه، وزير نفت ايران از آن استقبال و ابراز اميدواری کرده است توسعه روابط اقتصادی پشتوانه خوبی برای روابط سياسی دو کشور باشد.

نيمی از ذخاير گازی ايران در ميدان گازی پارس جنوبی قرار دارد که با قطر مشترک است و اين کشور پروژه های عظيمی را برای بهره برداری از اين ميدان گازی در دست اجرا دارد.

هدف ايران از اجرای اين پروژه ها استفاده از منابع اين ميدان مشترک است که به گفته مقامات ايرانی اگر از آن زودتر استفاده نشود، قطری ها از سهم ايران نيز استفاده خواهند کرد.

ايران دارای ۲۸ هزار ميليارد متر مکعب ذخيره ثابت شده گاز و دومين دارنده ذخاير گاز جهان بعد از روسيه است، اما در صادرات گاز موفقيت چندانی نداشته است.

ترکيه تنها مشتری گاز صادراتی ايران است که بر اساس قراردادی ۲۲ ساله حدود ۲۰ ميليارد دلار گاز از ايران وارد خواهد کرد.

بهره برداری از ميدان پارس جنوبی از چند سال پيش آغاز شده و گاز توليدی آن فعلا در داخل به مصرف می رسد.

با بهره برداری از فاز های جديد که بخشی از آن به توليد گاز مايع اختصاص دارد ايران بايد از هم اکنون به فکر مشتری باشد و معامله با هند و چين در اين جهت ارزيابی می شود.

برخی کارشناسان می گويند قراردادهای پاياپای خريد گاز در مقابل امتياز توسعه ميادين نفتی مطلوب ايران نيست، به خصوص اين که شرکت های چينی و هندی در توسعه ميادين نفتی تجربه کافی ندارند و شرکت های صاحب نام و بزرگ نفتی علاقه بيشتری اجرای اين پروژه ها از خود نشان می دهند.

اما برخی مقامات دولتی ايران می گويند فعلا صادرات گاز مايع با توسعه ميدان های نفتی گره خورده و چاره ای جز اين نيست.

تفاوت صندلی شورای نگهبان با مجمع تشخيص در چيست؟

نظر شورای نگهبان درباره خلاف شرع بودن برخی از قراردادهای سرمايه گذاری موج تازه ای از انتقادها را عليه اين نهاد نظارت بر قانون اساسی جمهوری اسلامی براه انداخته است، اما منتقدان اين دفعه می گويند که نظر فقها و حقوقدانان اين شورا نگران کننده نيست زيرا اطمينان دارند مجمع تشخيص مصلحت تصميمی متفاوت خواهد گرفت "که به صلاح ايران خواهد بود."

تقريبا دو ماه پيش شورای نگهبان ناگزير شد با حکم آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، تصميم خود را برای رد صلاحيت دو نامزد اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری تغيير دهد. اکنون منتقدان اين مرجع نظارتی به مجمع تشخيص مصلحت اميد بسته اند تا با وتوی نظر شورای نگهبان يک پيروزی ديگر را نصيب ايشان کند.

البته دبير شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور دارد و انتظار می رود بر ديدگاه همکاران خود درباره آنچه ربوی بودن قراردادهای فاينانس برای سرمايه گذاری بخصوص در بخش نفت و گاز خوانده اند، صحه بگذارد.

اما اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس که کارفرمای پروژه های توسعه ميدان گازی مشترک پارس جنوبی است، عقيده دارد اگر اعضای شورای نگهبان به عضويت مجمع تشخيص درآيند، نظرشان عوض می شود.

آقای ترکان با القای اين نکته که اعضای شورای نگهبان مصلحت ايران را فدای سختگيريهای شرعی می کنند، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است: "اگر اعضای شورای نگهبان هم روی صندلی مجمع تشخيص بنشينند، نظرشان با زمانی که روی صندلی شورای نگهبان بوده اند، فرق می کند و آنها هم بنابر مصلحت کشور نظر خواهند داد."

وی و ساير مديران وزارت نفت از اين نکته عصبانی هستند که ايران بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله ای که آيت الله خامنه ای برای دولت تعيين کرده، بايد در دهه پيش رو، برای توسعه ميادين نفت و گاز، احداث کارخانجات پتروشيمی و ساخت و تقويت ظرفيت پالايشگاه ها حداقل صد ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی جذب کند که بيش از ۳۰ ميليارد دلار آن به صورت فاينانس (با پرداخت بهره) تامين خواهد شد.

ساير بخشهای اقتصاد ايران برای احداث زيرساخت نياز مبرم به سرمايه گذاری دارند. محمد سميعی، معاون اقتصادی وزير راه و ترابری به ايسنا گفته است: "سهميه فاينانس وزارت راه و ترابری برای امسال ۸۰۰ ميليون دلار است که به علاوه اجازه استفاده از فاينانس سالهای گذشته، اين رقم حداقل به يک و نيم ميليارد دلار افزايش می يابد. بنابراين می توان گفت با اجرای اين حکم ۵۰ درصد از پروژه های وزارت راه با مشکلات جدی مواجه می شود."

با وجود تلاشهای دولت محمد خاتمی برای جذاب تر کردن قوانين سرمايه گذاری، بسياری از سرمايه گذاران خارجی از ايران پرهيز می کنند. معدود سرمايه گذاران بخش نفت و گاز نيز ديگر علاقه ای به روش بيع متقابل برای برداشت اصل سرمايه بعد از راه اندازی طرح نشان نمی دهند و در قبال پولی که با خود می آورند، بهره می خواهند، چيزی که شورای نگهبان آن را مغاير با دين اسلام تشخيص داده است.

غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان در آستانه بيست و پنجمين سالگرد تاسيس اين نهاد به خبرنگاران گفته است: "شورای نگهبان در جلسه گذشته خود، لايحه استفاده از منابع مالی خارجی (فاينانس) را از اين جهت که شامل اخذ وام ربوی می شود، خلاف موازين شرع شناخت."

اما اکثر وزرا و مديران اقتصادی ايران اطمينان دارند مجمع تشخيص مصلحت به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی که تلويحا بخشی از علت شکست خود در انتخابات اخير رياست جمهوری را به گردن شورای نگهبان انداخته، می تواند اين نظر را وتو کند. مهدی کروبی، ديگر نامزد شکست خورده اين رای گيری و منتقد صريح شورای نگهبان نيز از اعضای مجمع است.

حيدر مستخدمين حسينی، معاون وزير امور اقتصاد و دارايی ايران، اعلام کرده است در سالهای گذشته نيز شورای نگهبان ايرادهای مشابهی را مطرح می کرد، و اين دفعه نيز "همه موارد از قبل پيش بينی شده بود که شورای نگهبان اين مصوبه را رد کند و سپس به تاييد مجمع برسد."

البته فرايند و بازگشت مجدد مصوبه به مجلس يک ماه طول می کشد و تا آن موقع نيز دولت جديد به رياست محمود احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفته است و اعضای شورای نگهبان نيز اميدوارند از سوی دولت محافظه کاران کمتر از دولت ميانه رو آقای خاتمی به چالش کشيده شوند.

سازمان حسابرسی روسيه در حال بررسی سوء استفاده های مالی احتمالی در جريان احداث نيروگاه های اتمی در کشورهای خارجی از جمله ايران است.

سرگئی استپاشين، رييس سازمان حسابرسی روسيه، در مصاحبه ای تلويزيونی اعلام کرد که بازرسان روسی که به اتهامات شرکت "اتم استروی اکسپورت"، سازنده نيروگاه اتمی بوشهر، از ايران خواسته اند مدارکی را در جريان اين تحقيقات تحويل روسيه دهد.

رسانه های روسی گزارش دادند که آقای استپاشين گفته است شايد به فساد احتمالی آقای يوگنی آدامف، وزير سابق انرژی اتمی روسيه رسيدگی شود. نمايندگان دوما همواره به آقای آدامف و فعاليتهای اقتصادی وی مشکوک بوده اند ولی تاکنون تحقيقی رسمی عليه وی صورت نگرفته است

آقای استپاشين اخيرا سفری به ايران داشته است تا به تاخيرهای پيش آمده در احداث نيروگاه بوشهر رسيدگی کند. بخشی از اتهامات شرکت "اتم استروی اکسپورت" اين است که از محل اين تاخير سود هنگفتی برده است. اين شرکت در سال ۱۹۹۸ تاسيس شد تا نقش واسطه را ميان روسيه و کشورهای خواهان انرژی اتمی ايفا کند.

وی گفت که روسيه و ايران تحقيقی موازی انجام داده اند تا معلوم شود چرا اين پروژه اين همه مدت به طول کشيده است و "ما به نتايج خيلی خوشايندی دست نيافتيم."

آقای استپاشين گفت: "ايرانيان سوالات زيادی می خواهند از آقای آدامف بپرسند، زيرا بنا به گزارشهای آنها، پول چند پروژه چند ميليون دلاری پرداخت شده ولی اجرا نشده است."

آقای آدامف که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ وزير انرژی اتمی روسيه بود، در حال حاضر در سوئيس تحت بازداشت است و ممکن است به اتهام اختلاس ۹ ميليون دلار از پولی که آمريکا به بهبود امنيت اتمی روسيه اختصاص داده بود، به واشنگتن مسترد شود.

آقای آدامف ريختن اين پول به حسابهای خصوصی را رد نکرده ولی می گويد که اين عمل در روسيه برای مهار تورم عملی متداول است.

روسيه برای احداث اين نيروگاه در جنوب ايران قراردادی ۸۰۰ ميليون دلاری با جمهوری اسلامی امضا کرده است. روسيه می خواهد پنج نيروگاه اتمی ديگر برای ايران بسازد.

آقای استپاشين افزود که وی و بازرسان منتظر تکميل تحقيقات طرف ايرانی هستند و شايد دفتر دادستانی مسکو نيز به نتايج آن علاقه مند شود

' ايران باز به سرمايه گذاران خارجی چماق را نشان داد ' در آستانه تشکيل دولت جديد در ايران، دو رويداد که گمان می رود انگيزه سياسی دارد، چشم انداز جلب سرمايه گذاران خارجی، بخصوص برای صنعت نفت، را تيره تر کرده است. از يک سو، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی لايحه استفاده از منابع مالی خارجی را در قالب فاينانس، ربوی (آلوده به رباء) و خلاف شرع اعلام کرده و از سوی ديگر مرکز پژوهشهای مجلس نيز امضای دو قرارداد پتروشيمی به شيوه فاينانس را غيرقانونی دانسته است. خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، نوشته است: "پيش بينی شده بود که شورای نگهبان اين مصوبه را رد کند و سپس اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا به تصويب برسد." رد اين لايحه برای دولت سيد محمد خاتمی که تا دو هفته ديگر امور اجرايی را به دولت جديد واگذار می کند مشکلی ايجاد نمی کند، اما برای دولت آينده دردساز خواهد بود و مانع جدی سر راه سرمايه گذاری خارجی ايجاد خواهد کرد. در قوانين ايران اگر لايحه يا طرحی از مجلس برای تائيد به شورای نگهبان ارسال شود و اين شورا آن را مغاير با اصول قانون اساسی تشخيص دهد، آن مصوبه به مجلس برگشت داده می شود و اگر مجلس بر رای خود اصرار ورزد، برای حکميت به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده می شود. بعيد به نظر می رسد اکثريت محافظه کار مجلس که از طرفداران محمود احمدی نژاد به حساب می آيند، چوب لای چرخ دولت آينده بگذارند و از ارسال اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت خودداری کنند، زيرا تامين منابع مالی از طريق فايناس با وجود انتقاداتی که وارد می شود، يکی از مهمترين روش های جذب سرمايه گذاری خارجی در ايران است و اين حکم می تواند بخشی از نيازهای مالی کشور را که به دليل کمبود منابع داخلی از طريق فاينانس از کشورهای ديگر تامين می شود، در معرض خطر قرار دهد. در يک سال اخير رهبران وزارت نفت همواره اعلام کرده اند که ايران برای توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی خود ساليانه به ده تا ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی نياز دارد. از همين رو، انتظار می رود مجمع تشخيص مصلحت به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی، رقيب آقای احمدی نژاد در انتخابات ۲۷ ژوئن، نظر مساعد خود را ابراز کند. به گفته آقای زنگنه، هماهنگی لازم برای تائيد اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت صورت گرفته و هيچ مشکلی در قرار دادهای نفت، گاز و پتروشيمی به وجود نخواهد آمد. تخلف وزارت نفت مخالفان دولت آقای خاتمی به خصوص نمايندگان مجلس از چند ماه پيش انتقادات فراوانی را نسبت به قراردادهای خارجی به خصوص قراردادهای نفتی مطرح کرده و خواستار اصلاح اين قراردادها شده اند. در تازه ترين اقدام، مرکز پژوهشهای مجلس وزارت نفت را متهم کرده که در مناقصه الفين ۸ و ۱۱ پتروشيمی عجولانه تصميم گرفته و تخلف کرده است. به نظر مرکز پژوهشها، اين پروژه ها در حالی که شرکتهای ايرانی با همان کيفيت و نصف قيمت قادر به انجام آن بودند، به شرکت های خارجی واگذار شده است. در مقابل وزير نفت ايران، مرکز پژوهش های مجلس را فاقد صلاحيت قانونی در اين زمينه معرفی کرده و گفته است: "تشخيص تخلف در اين مناقصه ها هيچ ارتباطی به اين مرکز ندارد." بر اساس گزارشها شرکت پتروشيمی باختر حدود دو هفته پيش ساخت دو کارخانه الفين به ظرفيت ساليانه تقريبا دو و نيم ميليون تن اتيلن را به کنسرسيومی از شرکت های لينده آلمان، هيوندايی کره جنوبی و سازه ايران واگذار کرده است. اين کارخانه ها با سرمايه گذاری بيش از يک ميليارد دلار در منطقه عسلويه ساخته می شود و منابع مالی آن از طريق فاينانس تامين خواهد شد. شرکت باختر، سرمايه گذار پروژه های پتروشيمی در ايران است که به گفته آقای زنگنه خصوصی است و مشمول قوانين دولتی نيست. ولی مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به خصوصی بودن آن ابراز ترديد کرده و در گزارش خود تاکيد کرده که "اگر شرکت پتروشيمی باختر خصوصی است، چرا شرکت ملی صنايع پتروشيمی تمام مسئوليت های آن را بر عهده گرفته و کارهای اين شرکت را انجام داده است." نگرانی های صنعتی همزمان با تصميم شورای نگهبان، رضا دانش فهيم، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران که مجموعه ای از بزرگترين شرکت های دولتی را تحت پوشش دارد، از حکم شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده است. آقای دانش فهيم حکم شورای نگهبان را بر قرارداد مشترک توليد خودرو با رنو– نيسان فرانسه بی تاثير دانسته اما تاکيد کرده که اين حکم دو، سه قرارداد بزرگ در صنعت خودرو را که به صورت فاينانس در دست اقدام است، با مشکل مواجه می کند. به گفته وی، بانک های ايران نمی توانند به صنعت خودرو خدمات بدهند، بنابراين برای خريد ماشين آلات به فاينانس که قرض از منابع مالی خارجی است، نياز هست. آقای دانش گفته است: "سعی می کنيم برای توسعه توليد، راه های شرعی و قانونی جديد پيدا کنيم." از همين رو، به نظر می رسد بعد از بيش از ربع قرن از انقلاب ۱۹۷۹، تلاش های جمهوری اسلامی برای جلب سرمايه گذاران خارجی با مانع تازه ای رو به رو شده است و سرمايه گذاران نيامده بايد راه برگشت در پيش بگيرند. برخی کارشناسان احتمال می دهند رد مصوبه استفاده از منابع مالی خارجی و جنجالی که بر سر دو قرارداد پتروشيمی به راه افتاده، دولت آينده را در تنگنای مالی قرار می دهد و سرمايه گذاران خارجی را با ترديد بيشتری مواجه خواهد کرد.